الصومال على مفترق طرق: إلى أين يقود حسن شيخ محمود البلاد؟

 الصومال على مفترق طرق: إلى أين يقود حسن شيخ محمود البلاد؟

تشهد الساحة الصومالية حالة من الاحتقان السياسي المتصاعد في ظل قيادة حسن شيخ محمود، وسط انتقادات متزايدة لأداء الحكومة الفيدرالية في إدارة الملفات الحساسة. فبدلاً من ترسيخ مبدأ التوافق الوطني، تتجه القرارات نحو الانفراد وإقصاء الشركاء السياسيين، ما يهدد بتعميق الانقسامات وتقويض ما تحقق من مكاسب هشة في مسار بناء الدولة. الصومال اليوم بحاجة إلى قيادة توحّد الصفوف لا أن تعمّق فجوة الثقة بين المركز والأقاليم.

أحد أبرز مظاهر الأزمة يتمثل في الغموض الذي يحيط بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى الأقاليم أو الانتخابات الرئاسية. فالتأخير المستمر في إعلان جدول زمني واضح يعزز المخاوف بشأن الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة. إن احترام الدستور وضمان نزاهة العملية الانتخابية ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة لاستقرار البلاد ومنع انزلاقها نحو صراعات جديدة قد تعصف بما تبقى من مؤسساتها.

على الصعيد الداخلي، تصاعدت الشكاوى بشأن النزاعات العقارية ومصادرة أراضي المواطنين في مقديشو، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة. حماية الملكية الخاصة وصون حقوق المواطنين تمثل حجر الأساس لأي دولة قانون، وأي تهاون في هذا الملف يضرب الثقة في مؤسسات العدالة ويكرّس شعوراً متنامياً بالظلم والتهميش.

أمنياً، لا تزال البلاد تواجه تحديات جسيمة، مع تجدد الاشتباكات في بعض الأقاليم، من بينها جنوب غرب الصومال، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وعدم كفاية الاستراتيجيات المتبعة لمعالجة جذور الأزمة. فالمواطن الصومالي لا يزال يعيش تحت وطأة الخوف وعدم الاستقرار، بينما تتطلب المرحلة الحالية حلولاً شاملة تتجاوز المعالجات المؤقتة.

اقتصادياً، تتفاقم معاناة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية ويغذي حالة السخط العام. الوعود بالإصلاح والتنمية لم تنعكس بصورة ملموسة على حياة الناس، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية السياسات الاقتصادية ومدى استجابتها لأولويات المجتمع.

في ظل هذه التحديات المتراكمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة للمسار السياسي، تقوم على التوافق بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، واحترام الدستور، وضمان انتخابات شفافة تعبّر عن إرادة الشعب. إن مستقبل الصومال يتوقف على قدرة قيادته على الاستماع لصوت المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، قبل أن تتحول الأزمات الراهنة إلى واقع يصعب تجاوزه.