مجلس الشيوخ يقر قانون مكافحة الإرهاب

 

أقر مجلس الشيوخ الصومالي يوم الثلاثاء قانونا تاريخيا لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية للحكومة ضد الجماعات المتطرفة.

وافق 29 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي حضروا الجلسة بالإجماع على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي نال أيضا من قبل موافقة مجلس الشعب عليه.

رحب مدير وكالة المخابرات والأمن الوطني مهد محمد صلاد بهذه الخطوة وشكر مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي على الموافقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه مهم لمحاربة حركة الشباب.

أقر مجلس الشيوخ الصومالي بالإجماع قانون مكافحة الإرهاب ، المعروف أيضًا باسم قانون منع الإرهاب وقمعه. هذا هو أول قانون لمكافحة الإرهاب يتم تمريره في شرق إفريقيا وأحد أكثر القوانين شمولاً من نوعها في العالم. يسعى القانون إلى قمع الإرهاب ، وخاصة منع تجنيد وتمويل الإرهابيين. كما يجرم بعض الأعمال الإرهابية ، بما في ذلك استخدام المتفجرات ، وينص على محاكمة من تثبت إدانتهم. القانون الجديد مصمم أيضًا لحماية حقوق ضحايا الإرهاب ، بما في ذلك تقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم ، فضلاً عن حماية الشهود والأدلة. بالإضافة إلى ذلك ، ينص القانون على إنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وقد لقي إقرار القانون ترحيبا من المجتمع الدولي ، ووصفته الأمم المتحدة بأنه "علامة فارقة في حرب الصومال ضد الإرهاب". كما أشادت الأمم المتحدة بالحكومة الصومالية لالتزامها بمكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى أن القانون "سيوفر إطارًا قانونيًا قويًا لتعزيز مكافحة الإرهاب في البلاد". الخلاصة: إن إقرار هذا القانون يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة الإرهاب في الصومال والمنطقة. إنه يوفر إطارًا قانونيًا تمس الحاجة إليه للمساعدة في مكافحة تهديد الإرهاب وحماية حقوق مواطنيها. من خلال تمرير هذا القانون ، اتخذت الحكومة الصومالية خطوة مهمة نحو خلق مستقبل أكثر أمانًا وأمنًا لشعبها.