ما تتمتع به الصومال من ثروات

 تعدّ دولة الصّومال ذات موقع استراتيجيّ ، كونها تقع شرق القرن الإفريقيّ ، وهي من الدّول التي شهدت اضطراباتٍ سياسيّةً منذ اندلاع الحرب الأهليّة فيها عام1991 م ، وهذا ما جعل اقتصادها شبه مدمّرٍ نتيجة تدمير البُنى التّحتيّة فيها ، لكنّ السّنوات الأخيرة شهدت تحسّناً نسبيّاً لذلك الاقتصاد إثر تحسُّن الأوضاع الأمنيّة والسّياسيّة ، وكان من الطّبيعيّ أن يتمّ تحسّن النّاتج القوميّ فيها ،

 وهو الذي بلغ عام 2019 حوالي ( 7،70 مليارات دولارٍ ) ، بعد أن كان ما يعادل ( 4،1ملياراتٍ ) عام 2009 ، محقّقاً معدّل نموّ ( 2،9% ) تقريباً ، لتأتي جائحة كورونا لتحدَّ من ذلك النّموّ عام 2020 والعام الحاليّ ، كما تعدّ الصّومال من أقلّ الدّول نموّاً ، وهي تحتلّ المرتبة الخامسة والسّتّين بعد المئة وفق تصنيف مؤشر التّنمية العالميّ ، ويبلغ الفقر فيها معدّلاً مرتفعاً إذ يبلغ بنسبة ثلاثة وسبعين في المئة ، ورغم حالة الفقر التي ألمّت بالصّومال وسكانه لا يعني ذلك أنّ البلد فقير بثرواته الحيوانيّة والزّراعيّة والباطنيّة 

، وهذا ما جعل الدّول تسعى لتمزيقه للسّيطرة على مقدّراته وثرواته ، ولعلّ من تلك الثّروات ثروته الحيوانيّة التي تُقَدَّر بأربعين مليون رأس ، وهي متنوّعة بين الإبل والغنم والبقر ، ولدى الصّومال ساحل يعدّ الثّانيّ من حيث الامتداد الطّوليّ في أفريقيا ، وتوجد فيها بالتّالي أنواع كثيرة من الثّروة الحيوانيّة السّمكيّة والبحريّة ، وكذلك فإنّ ثروته الزّراعيّة غنيّة أيضاً نظراً لاتّساع المنطقة الجغرافيّة وتنوّعها ، والتي يصل امتداد مساحتها إلى ( 637،540كيلومترٍ مربّعٍ ) ، 

وهي تحتلّ المرتبة الرّابعة والأربعين في قائمة الدّول الأكبر مساحة في العالم ، وتعدّ ذات مناخٍ صحراويٍّ حارٍّ في مختلف أيّام السّنة ، وأمطارُها غير موسميّة إذ ليست منتظمة ، وتُقدَّرُ مساحة الأراضي الصّالحة للزّراعة بثمانية ملايين هكتارٍ تقريباً ، ولعلّ من الملاحظ فيها أنّ معظم السّكان يعتمدون أساليب تقليديّة قديمة أثناء عملهم في مجال الزّراعة وتربية الماشية ،كونهم يعيشون في المناطق الرّيفيّة ، وقد تأثرت بلادهم والزّراعة فيها بما يمكن أن نسمّيه الحرب التي تدور رحاها بين القوّات الحكوميّة وحركة الشّباب ، 

وهذا ما أسهم في نزوح عدد غير قليل من تلك المناطق ، ممّا أثّر في النّاتج المحلّي والمردود الزّراعيّ ، كما أنّ حالات الصّيد التي تتمّ على السّاحل _ رغم طوله وامتداده _ تعتمد أساليبَ وأدواتٍ بسيطةً في العمل ، وهم يعانون من حالات صيدٍ أجنبيّة تُمَارَسُ في المياه الإقليميّة الصّوماليّة بصورة غير قانونيّة ، وتهدّد الصّيادين المحلّيين ، وقدَّرت هيئة تأمين الثّروة السّمكيّة العالميّة عام 2015 م أنّ تلك الحالات من الصّيد غير القانونيّ تحصل على ما قيمته ثلاثمئة مليون دولار من الثّروة السّمكيّة نتيجة القرصنة ، وهذا ما يترك أثره السّلبيّ في ناتج العمل لدى الصّيادين المحلّيين ، ويؤثّر بطبيعة الحال في الاقتصاد الوطنيّ .