من المحسوبية إلى التوتر الأمني.. تحديات تهدد استقرار الصومال في 2026

 من المحسوبية إلى التوتر الأمني.. تحديات تهدد استقرار الصومال في 2026

يشهد المشهد السياسي الصومالي حالة من الجدل المتصاعد عقب انتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو 2026، وسط خلافات مستمرة مع قوى المعارضة حول شكل المرحلة المقبلة. ويرى منتقدون أن غياب التوافق الوطني يهدد بتعميق الانقسام السياسي ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة

تواجه السلطة اتهامات متكررة بتعيين شخصيات مقربة من الرئيس وأفراد من دائرته السياسية والعائلية في مناصب حكومية مؤثرة، وهو ما تعتبره المعارضة مؤشرًا على تراجع مبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة ويحذر منتقدون من أن الاعتماد على الولاءات الشخصية والقبلية في شغل المناصب الحساسة قد يؤثر على كفاءة المؤسسات ويزيد من حدة الانقسامات السياسية خلال المرحلة الحالية

تثار مخاوف بشأن تأثير التوترات السياسية على أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، خاصة في ظل اتهامات بتسييس بعض المؤسسات الأمنية واستخدامها في إدارة الصراعات الداخلية بدلاً من التركيز على مواجهة التهديدات الإرهابية ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه حركة الشباب استغلال أي فراغ أو انقسام سياسي لاستعادة نشاطها في بعض المناطق، ما يجعل الحفاظ على وحدة الجبهة الأمنية أولوية قصوى بالنسبة للدولة الصومالية

تشهد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، مثل بونتلاند وجوبالاند وجنوب غرب الصومال، حالة من التوتر السياسي المتكرر، الأمر الذي ينعكس على مستوى التنسيق الأمني والإداري بين الجانبين ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات دون حلول توافقية قد يفاقم الأزمات المحلية ويؤثر على قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها مختلف الأقاليم

في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني، تتزايد الدعوات المحلية والدولية إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم الحكومة والمعارضة وممثلي الأقاليم المختلفة للوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن مستقبل العملية السياسية ويؤكد العديد من الفاعلين السياسيين أن تحقيق الاستقرار في الصومال يتطلب بناء توافق وطني واسع يضمن مشاركة جميع الأطراف، ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويجنب البلاد مخاطر الانقسام والصراع خلال المرحلة المقبلة