برلمان الصومال يصادق على تعديلات أجريت في الدستور الفيدرالي
صادق البرلمان الفيدرالي في Somalia، يوم الأربعاء، على تعديلات جديدة على الدستور المؤقت الذي تم اعتماده لأول مرة عام 2012، في خطوة وصفها مؤيدوها بأنها مرحلة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة، بينما أثارت في الوقت ذاته موجة من الجدل السياسي والاعتراضات من بعض القوى والأقاليم.
وجاءت المصادقة على التعديلات بعد تصويت واسع داخل البرلمان، حيث أيدها 223 عضواً من مجلسي الشعب والشيوخ، دون تسجيل أي أصوات معارضة خلال الجلسة. وأعلن رئيس مجلس الشعب Adan Mohamed Nur Madobe أن الدستور المعدل أصبح معتمداً رسمياً وبدأ دخوله حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن التعديلات تمثل محاولة لتطوير الإطار الدستوري وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد منذ سنوات. كما يعتبر البعض أن تحديث الدستور المؤقت خطوة ضرورية لإرساء قواعد قانونية أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة.
في المقابل، أثارت التعديلات اعتراضات قوية من بعض الإدارات الإقليمية والقوى السياسية، التي اعتبرت أن عملية تعديل الدستور لم تتم وفق الإجراءات القانونية المتفق عليها. وأكدت قيادات سياسية أن التعديلات أُقرت دون توافق سياسي شامل بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم.
ومن أبرز المعارضين لهذه الخطوة إدارتي Jubaland وPuntland، اللتين أعلنتا رفضهما للتعديلات الدستورية، معتبرتين أنها تمت بشكل أحادي ولا تعكس توافقاً وطنياً حقيقياً. كما أعلنت الإدارتان مقاطعتهما للدستور المعدل الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي.
ويعكس هذا الجدل حجم التحديات السياسية التي لا تزال تواجه الصومال في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار المؤسسي. ويرى مراقبون أن تجاوز هذه الخلافات يتطلب حواراً سياسياً واسعاً بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم لضمان توافق وطني يحافظ على وحدة البلاد ويعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق