رئيس ولاية جنوب الغرب يعلن استقالته من حزب العدالة والتضامن

 رئيس ولاية جنوب الغرب يعلن استقالته من حزب العدالة والتضامن

تشهد الساحة السياسية في الصومال تطورات متسارعة تعكس حجم التوتر القائم بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، وعلى رأسها ولاية الجنوب الغربي. وفي هذا السياق، أعلن متحدث رسمي استقالة رئيس الولاية عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين من حزب العدالة والتضامن، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة.

وتُعد هذه الاستقالة تطورًا لافتًا، خاصة أن لفتاغرين كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، ما يعكس حجم الخلافات المتصاعدة داخل المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة تموضع سياسي جديد داخل الولاية، وربما مؤشرًا على اتساع فجوة الثقة بين القيادات الإقليمية والمركزية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إدارة ولاية الجنوب الغربي تعليق جميع أشكال التعاون مع الحكومة الفيدرالية، متهمة إياها بمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار داخل الولاية. هذه الاتهامات تمثل تصعيدًا واضحًا في الخطاب السياسي، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد.

في المقابل، نفت الحكومة الفيدرالية بقيادة حسن شيخ محمود هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بدعم الاستقرار والعمل مع كافة الولايات لتعزيز الأمن والتنمية. وتؤكد مصادر حكومية أن ما يجري هو خلاف سياسي يمكن احتواؤه عبر الحوار والتفاهم، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

ويرى محللون أن استمرار هذا التوتر قد ينعكس سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها الجيش الوطني الصومالي في مواجهة الجماعات المسلحة. كما قد يؤثر على التنسيق بين الحكومة والولايات في الملفات الإنسانية والتنموية.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الحاجة ملحة لفتح قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة لتجنب مزيد من التصعيد، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي. فاستقرار الصومال يعتمد بشكل كبير على التوافق السياسي والتعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات السياسية.