برلمان على حافة الانضباط: قرارات مدوبي تعيد رسم خطوط اللعبة السياسية

 برلمان على حافة الانضباط: قرارات مدوبي تعيد رسم خطوط اللعبة السياسية

أثار قرار رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، الشيخ آدم مدوبي، بمنع 18 نائبًا من حضور 12 جلسة برلمانية مشتركة وخاصة، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، خصوصًا مع دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من فبراير 2026. ويأتي القرار في سياق برلماني متوتر، يشهد تصاعدًا في الخلافات حول إدارة الجلسات والأجندات المطروحة، ما يضع مؤسسة البرلمان أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض الانضباط دون المساس بجوهر العمل الديمقراطي.

واستند مدوبي في قراره إلى بنود صريحة في اللوائح الداخلية للبرلمان، معتبرًا أن ما جرى في إحدى الجلسات المشتركة تجاوز حدود الخلاف السياسي المشروع، ووصل إلى حد الإخلال بالنظام العام للمجلس. ولم يقتصر الأمر على الإيقاف، بل وجه رئيس مجلس الشعب تحذيرًا رسميًا إلى 11 نائبًا آخرين، في رسالة واضحة مفادها أن رئاسة البرلمان لن تتهاون مع أي سلوك يعطل سير العمل التشريعي.

وتعود جذور الأزمة إلى الجلسة التي عقدها البرلمان الصومالي في 28 يناير الماضي، والتي انتهت بفوضى غير مسبوقة، حيث اندلعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب على خلفية خلافات حادة حول الأجندة المطروحة للنقاش. وشكلت تلك المشاهد صدمة للرأي العام، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول مستوى الانضباط السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وقدرتها على إدارة الخلافات ضمن الأطر الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن ما حدث في تلك الجلسة لم يكن مجرد حادث عابر، بل نتيجة تراكمات من الاستقطاب السياسي الحاد، وغياب التوافق المسبق حول القضايا الخلافية. كما يعكس، بحسب هؤلاء، هشاشة الثقة بين الكتل البرلمانية، في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية والتهدئة لا التصعيد.

في المقابل، يعتبر مؤيدو قرارات مدوبي أن الإجراءات التأديبية كانت ضرورية وحتمية، لحماية هيبة البرلمان ومنع تكرار مشاهد الفوضى التي تسيء إلى صورة الدولة ومؤسساتها. ويؤكد هؤلاء أن تطبيق اللوائح الداخلية بشكل صارم هو السبيل الوحيد لضمان سير الجلسات بسلاسة، وتهيئة بيئة تشريعية قادرة على مناقشة القضايا الوطنية بعيدًا عن العنف والفوضى.

لكن منتقدي القرار يحذرون من أن يتحول الانضباط إلى أداة لتصفية الخلافات السياسية أو تكميم الأصوات المعارضة داخل البرلمان. وبين هذا وذاك، يبقى التحدي الأكبر أمام رئاسة مجلس الشعب هو تحقيق توازن دقيق بين فرض النظام واحترام التعددية السياسية، بما يضمن أن يكون البرلمان ساحة للحوار المسؤول، لا ساحة للصدام أو الإقصاء.