المحكمة العسكرية تعتزم طلب رفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان الصومالي تمهيدا لمحاكمتهم
تعتزم محكمة المحكمة العسكرية الصومالية تقديم طلب إلى رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي لرفع الحصانة عن أعضاء متهمين بالتورط في عمليات قتل نفذتها ميليشيات عشائرية في أجزاء من منطقة شبيلي السفلى.
صرح نائب المدعي العام للمحكمة العسكرية، المقدم أحمد حاجي عبد الله، في تصريح لوسائل الإعلام في ياقبريوين، إحدى المناطق التابعة لمديرية ونلوين، بوجود مسؤولين يتمتعون بالحصانة، يحرضون على العنف الذي تمارسه الميليشيات على الطريق بين ونلوين وياقبريوين.
وقال حاجي عبد الله: “هناك مسؤولون يتمتعون بالحصانة من كلا الجانبين اللذين تقاتلا تتبعهم الميليشيات التي تثير الاضطرابات في أجزاء من إقليم شبيلي السفلى.
وأشار إلى أنهم سيُطلعون رئيس مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي ولجنة التأديب على الأدلة، لطلب رفع الحصانة قبل محاكمة النواب المتهمين.
وأخيرا، يأتي تصريح نائب المدعي العام للمحكمة العسكرية، بعد أن أصدرت المحكمة يوم السبت أحكاما بالإعدام والسجن على بعض الميليشيات العشائرية التي ارتكبت عمليات قتل خلال العامين الماضيين في مناطق في إقليم شبيلي السفلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق