حركة الشباب تحذر البنوك من الامتثال لتوجيهات الحكومة بشأن الضريبة

 حركة الشباب تحذر البنوك من الامتثال لتوجيهات الحكومة بشأن الضريبة

في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين حركة الشباب والحكومة الصومالية، أصدرت الحركة تحذيرًا شديد اللهجة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية التي أبدت استعدادًا للامتثال لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ التي فرضتها الحكومة مؤخرًا. وتأتي هذه التحذيرات في سياق محاولات الحركة لتقويض الاستقرار الاقتصادي للحكومة ولزرع الفوضى بين أوساط المجتمع الصومالي.

صرح الشيخ علي طيري، الناطق باسم حركة الشباب، بأن العملاء الذين يتعاملون مع البنوك المشاركة في تحصيل الضرائب يجب أن يسحبوا أموالهم على الفور، مهددًا إياهم بالعواقب إذا لم يتم ذلك في غضون أسبوع. هذا الخطاب المتصاعد يعكس إصرار الحركة على منع أي إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، ورغبتها في تعطيل البنية التحتية الاقتصادية للبلاد.

أثارت هذه التحذيرات قلقًا واسعًا بين التجار والمواطنين في العاصمة مقديشو. فالخلاف حول ضريبة القيمة المضافة لم يكن جديدًا، حيث اشتكى العديد من التجار من أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين. ومع دخول حركة الشباب على خط الأزمة، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، حيث باتت البنوك والمؤسسات المالية في موقف صعب بين الامتثال للضوابط الحكومية أو مواجهة التهديدات الأمنية.

البنوك والمؤسسات المالية في الصومال تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. ورغم المحاولات الحكومية لتعزيز النظام المالي وتنظيمه من خلال فرض الضرائب، إلا أن البنية التحتية المصرفية لا تزال هشة. تعتبر هذه البنوك شريان حياة للاقتصاد الصومالي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التحويلات المالية من الخارج.

إن استجابة البنوك لتحذيرات حركة الشباب قد تؤدي إلى عدة نتائج سلبية، منها زعزعة الثقة في النظام المالي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، قد يؤدي تجاهل التحذيرات إلى تصعيد أمني أكبر قد يشمل استهداف البنوك والعاملين فيها، مما يضيف أبعادًا جديدة للصراع القائم.

تعد التحذيرات الأخيرة من حركة الشباب للبنوك الصومالية تصعيدًا جديدًا في معركة طويلة الأمد بين الحكومة والحركة. ومع استمرار الضغط على المؤسسات المالية من كلا الجانبين، يبقى مستقبل الاقتصاد الصومالي في ميزان حساس، تتقاذفه رياح السياسة والعنف. على الحكومة أن تجد سبلًا لتهدئة الأوضاع والتفاوض مع الفاعلين الاقتصاديين لتجنب كارثة محتملة قد تزيد من معاناة الشعب الصومالي.