جوبالاند ترفض قرار الحكومة الفيدرالية بشأن الإجراءات الضريبية

 جوبالاند ترفض قرار الحكومة الفيدرالية بشأن الإجراءات الضريبية

في الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين حكومة ولاية جوبالاند والحكومة الفيدرالية الصومالية على خلفية فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، وهي خطوة أثارت ردود فعل قوية من الجانب الولائي.

تعود جذور هذا الصراع إلى قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5٪ على الشركات، وهو جزء من محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة. ومع ذلك، أتى هذا القرار دون تشاور مسبق مع حكومات الولايات، مما أدى إلى توترات بين الفيدرالية والولايات، وخاصة جوبالاند.

عبرت وزارة المالية في ولاية جوبالاند عن رفضها القاطع للقرار، مشيرة إلى أن فرض هذه الضريبة تم بدون استشارة أو موافقة السلطات الولائية. وأصدرت الوزارة بيانًا ينصح الشركات المحلية بتجاهل القرار الحكومي الفيدرالي والاستمرار في العمل بموجب القوانين الضريبية التي وضعتها الولاية في عام 2023.

وقالت الوزارة إن قوانين الضرائب الولائية قد وضعت بناءً على واقع اقتصادي محلي مختلف، وإن أي تغيير في النظام الضريبي يجب أن يتم بالتشاور مع السلطات المحلية لضمان عدم التأثير سلبًا على الاقتصاد المحلي.

القرار الفيدرالي أثار قلقًا واسعًا بين الشركات والمواطنين في ولاية جوبالاند، حيث أن فرض ضريبة جديدة من دون استعداد كافٍ قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأعمال المحلية والمواطنين. ويرى البعض أن تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد قد يؤدي إلى تضخم الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة.

ومع اقتراب موعد دخول النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ في 18 أغسطس 2024، تتزايد المخاوف بشأن تأثيره على الاقتصاد المحلي في جوبالاند، خاصة إذا ما تم فرضه دون الالتزام بالقوانين الضريبية الحالية التي وضعتها الولاية.

يعكس هذا النزاع بين جوبالاند والحكومة الفيدرالية تحديات أوسع تواجه الصومال فيما يتعلق بتوزيع السلطة بين الحكومة المركزية والولايات. وفي حال لم يتم التوصل إلى حل وسط، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التوترات بين الطرفين، مما قد يعرقل جهود الحكومة الفيدرالية في توحيد السياسات المالية والاقتصادية على مستوى البلاد.

الخلاف الحالي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات لضمان التوافق في السياسات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.