فرماجو والفساد المالي في الصومال

 الحكومة السابقة بقيادة فرماجو تركت الكثير من الأموال في خزائن البلاد، الا ان وزير المالية نفاها لاحقا بتصريح صحفي وأكد إن الأموال المتبقية بالكاد تكفي

أعلن وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دوال بيليه المنتهية ولايته أن الحكومة الجديدة ورثت خزانة “فارغة”، ملمحًا إلى أن الأموال الباهظة قد سُرقت ايام نظام فرماجو.

الوضع المالي خلال فترة حكم فرماجو تؤيدها مستندات حكومية وهذا ما صرح به وزير المالية وعدم رد فرماجو حتى الآن على تقرير المدقق المالي لإختلاس حوالي 52 مليون دولار من خزينة الدولة بأمر من فرماجو كل هذا يدين فرماجو ويقدمه للمحاكمة

بدأ مكتب النائب العام لمكافحة الجرائم المالية تحقيقا في الجرائم المالية والاقتصادية للبلاد.

لذلك بعث النائب العام برسالة إلى وزير المالية ، عبد الرحمن دوالي بايل ، اليوم ، يستفسر فيها عن الأمور المالية قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.

عدم رد فرماجو حتى الأن على تقرير المدقق المالي بإختلاسه حوالي 52 مليون دولار ووجود مستندات حكومية تؤيد الوضع المالي لفترة حكم فرماجو لذلك لابد من محاكمة فرماجو

فساد فرماجو ومن حوله من أنصاره في الحكومة السابقة طال جميع مؤسسات الدولة في العديد من القضايا وكان آخرها توقيع وزير النفط بعلم فرماجو إتفاقية دولية دون الرجوع للحكومة والبرلمان

استدعاء وزير المالية الصومالي إلى مكتب النائب العام للتحقيق حول فساد وجرائم مالية خلال فترة حكم فرماجو وبناءا على ذلك نطالب باستدعاء فرماجو والتحقيق معه أيضاً على ادعائه الكاذب بترك خزينة الدولة مليئة بالكثير من الأموال