الصومال يواجه أزمه مالية بسبب اطماع فرماجو

 إذا كانت الحكومة الصومالية غير قادرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وخاصة قوات الأمن بعد ان تم قطع الدعم بسبب قرارات فرماجو الديكتاتورية فقد يلحق ذلك ضررا كبيرا وسيدخل الصومال فى حالة من عدم الإستقرار ومن الممكن أن يؤدى الى حرب أهليه جديدة

طمع فرماجو فى السلطة يضع الصومال فى أزمه ماليه فقد قطعت معظم الدول الغربية تمويلها للحكومة بعد فشلها في إجراء الانتخابات والان تسعى الحكومة للحصول على تمويل من المملكة العربية السعودية التي قطعت بالفعل دعمها

على رئيس الوزراء روبلى االاسراع فى تنفيذ اجراء الانتخابات فتمديد فرماجو جعل الإتحاد الأوروبى وغيره من المانحين يرفضون تقديم باقى الأموال التى تعتمد عليها الحكومة فى ميزانيتها مما يهدد إستقرار الصومال

قال وزير الخارجية محمد كابدريساق إن الحكومة الفيدرالية ستسرع في إجراء الانتخابات من أجل منع عدم الاستقرار في معركة لوغا لإقناع الدول المانحة بالإفراج عن المدفوعات التي توقفت بعد تفويض حكومي ، جعل الجبن غير قانوني.

 وقال إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل لدفع رواتب موظفي الحكومة وقوات الأمن في الصومال.

 تعتمد الحكومة الفيدرالية بشكل كبير على خطاب المانحين ، حيث تمثل الإيرادات المحلية أقل من نصف الميزانية السنوية للحكومة.

 أدى تمديد فارماجو إلى رفض الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين الآخرين دفع ميزانية الحكومة الصومالية ، واصفين إياها بالدكتاتورية التي لن تفيد الشعب الصومالي.

 يواجه الصومال أزمة اقتصادية بسبب سياسات العزلة المشوهة في الصومال ، وإذا تركت الصومال دون رادع فسوف ينتهي بها الأمر في بلد معرض للفقر والسياسات السيئة.

 ومن المؤسف أن حكومة فارماجو لم تتمكن من دفع رواتب الأجهزة الحكومية والجيش الصومالي ، وهذا تهديد لاستقرار البلاد.

 سيؤدي عدم إجراء انتخابات وتجوال فارماجو إلى عدم الاستقرار في الصومال مما قد يؤدي إلى حرب أهلية ودمار جديد.