اغتصاب فرماجو للسلطة بتمديد غير قانوني سيؤدي إلى عودة المسار الى مربع الصفر

 حكومة فرماجو الحالية دائما تعمل على خلق الفتن وإعادة البلاد إلى الوراء سياسيا وأمنيا واقتصاديا وسياساتها أدت إلى انعدام الثقة بينها وبين الشعب الصومالي والولايات الإقليمية والمجتمع الدولي  فقد قامت الحكومة بتغيير كل شيء تم الاتفاق عليه بين الأطراف الصومالية بما في ذلك تشكيل الولايات الإقليمية وتأسيس القوات الوطنية وقوانين البلاد

تواصل حكومة فرماجو في الصومال الفساد في جميع القطاعات وتسمح لنفسها بأتخاذ اى قرارات مع العلم انها حكومة مؤقتة وغير شرعية فالصومال تعيش اسواء فتراتها تحت قيادة الرئيس الغير شرعى فرماجو

على مدى السنوات الأربع الماضية ، انتخب الشعب الصومالي الرئيس فارماجو بحرارة وحماس على أمل أن يعيد ذات يوم بناء بلدهم الممزق وألا يكون أحد القادة السابقين للبلاد.

 لكن بعد بضعة أشهر ، اتضح للشعب الصومالي أنهم فشلوا في آمالهم وتطلعاتهم لإنقاذ البلاد وشعبها من الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة.

 بعد الشتائم ، أسس فارماجو دكتاتورية في البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية لم تشهدها الصومال من قبل ، مثل التفجيرات المتكررة والاغتصاب والاغتيالات والتمديدات غير القانونية والتعديلات الدستورية.

 ومما لا شك فيه أن الشعب الصومالي ليس سعيدًا بكل هذه الإجراءات والوضع الصعب في بلاده ، خاصة قرار تمديد ولاية أعضاء البرلمان الصومالي.

 وقد صرحوا مرارًا أنه من غير القانوني تمديد ولاية مؤسسات الحكومة الصومالية ، وخاصة رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الفيدرالي.

 ويشدد على أن المشرعين بحاجة إلى القيام بدورهم في حق اللوغا واتهامهم بالانحياز إلى جانب واحد.

 نظرية أخرى هي أن مدة التمديد لا يمكن أن تتم واختيار صوت ، فالقوى هي المسيطرة على بلدة في المنطقة.

 غير أن الصومال دخل مرحلة جديدة بعد قرار البرلمان تمديد الولاية ، وهو قرار عارضه بشدة المعارضة والمجتمع الدولي والشعب الصومالي.